به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، علی هادی با یادآوری این موضوع که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالیترین نهاد نظارتی نظام در راستای اهداف سند تحول قضایی و ارتقای سلامت اداری کشور، یکی از راهبردهای اصلی را اصلاح نظام برنامهریزی خود قرار داده، گفت: سازمان بازرسی در نظر دارد با تقویت آن به عنوان یکی از مهمترین ارکان تحولآفرین و با بهره گیری از حداکثر ظرفیتهای قانونی، هدف خود را محقق سازد.
معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در راستای شناسایی گلوگاههای فسادخیز دو هزار مسئله و چالش پیشروی دستگاههای اجرایی را پایش کرد، افزود: پس از شناسایی این چالشها به ۲۱۳ گلوگاه فسادخیر در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تولیدی، اجتماعی و... دست یافت و پس از اعلام گزارش این گلوگاهها به ریاست جمهوری برنامههای نظارت و بازرسی و پیگیری در جهت رفع، اصلاح و انسداد گلوگاهها را از سال گذشته در دستور کار قرار داده و در حالیکه بر اساس سند تحول باید سالانه حداقل ۱۰ گلوگاه اصلاح یا مسدود میشد؛ اما با این وجود حدود ۱۵ گلوگاه فسادخیز اصلاح یا مسدود شده است.
وی ادامه داد: رویکرد هوشمندانه و مطلوب سازمان در تحقق هدف مذکور در سال جاری همچون سال ۱۴۰۲، مسئله محوری و پرداختن به علل شکلگیری مسائل و مشکلات کشور و گلوگاههای فسادخیز در بخشهای مختلف است تا امکان ایجاد یکپارچگی در حرکت کلی سازمان در جهت حل مسائل و رفع مشکلات کشور فراهم شود.
هادی بیان کرد: برای تحقق این امر در گام نخست، بر پایۀ تحلیل دستاوردهای نظارت و بازرسی سازمان در سالهای قبل، برگزاری جلسات و نشستهای متعدد کارشناسی با متخصصان و نخبگان سازمان، مطالعه گزارشهای برخی مراکز پژوهشی معتبر کشور و منابع و اسناد بالادستی، مطالبات و دغدغههای عمومی، تعداد ۶۱ مسئله که (۵۱ مسئله کلان است به همراه ۱۰ موضوع سند تحول که ماهیت کلان دارند)، شناسایی، تدوین و مبنای تعریف برنامههای نظارت و بازرسی سازمان در سال ۱۴۰۳ قرار گرفته و در دستور کار است.
نظر شما